طمأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، محمد صديقي ، المغاربة على عودة أسعار الخضار واللحوم الحمراء إلى وضعها الطبيعي قبل شهر رمضان المبارك ، مشيرا إلى مشاركة جميع الجهات المعنية لتجاوز تداعيات الوضع الحالي .
وأوضح الوزير الصديقي أن موجة ارتفاع الأسعار سببها عدة عوامل ، بدءاً من وباء كورونا ثم الجفاف المطول الذي شهده المغرب ، ناهيك عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، وصولاً إلى الاضطرابات الجوية في المملكة في الفترة الأخيرة وتراجع درجات الحرارة إلى مستويات غير عادية. وقد أثر ذلك على نمو ونضج العديد من المحاصيل ، وخاصة المحاصيل الأساسية مثل الطماطم والبصل والبطاطس.
وبحسب وزير الزراعة ، هناك عامل آخر وراء ارتفاع الأسعار ، وهو ما يتجلى في المرحلة الانتقالية لبعض المحاصيل ، مثل نهاية فترة البصل الجاف والدخول إلى مرحلة البصل الأخضر ، وهي مرحلة انتقالية. مرحلة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى يعود الإنتاج إلى طبيعته ، وهذه الفترة الانتقالية مرتبطة أيضًا بمنتجات أخرى.
وأكد المسؤول الحكومي في القطاع أن المساحة المزروعة بالخضار التي تشهد موجة ارتفاع الأسعار كافية بالمغرب ، وهناك زيادة قدرها 400 هكتار عن العام الماضي ، مبينا أن هناك مشاورات مستمرة مع المهنيين لتزويدها بالمغرب. السوق كما هو مطلوب ، وبالتالي انخفاض الأسعار.
قال وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية الريفية والمياه والغابات ، إن سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء فقدت توازنها منذ وباء كورونا ، حيث توقف تطعيم الأبقار لمدة عامين ، ناهيك عن موسم الجفاف العام الماضي ، والذي لفترة طويلة ومنع إعادة تكوين القطيع.
وأضاف أن الحكومة توقعت هذا السيناريو وبدأت في متابعته منذ نوفمبر وديسمبر لتزويد السوق باللحوم الأجنبية ، من خلال وقف رسوم الاستيراد على الأبقار المستأنسة لتشجيع المستوردين على إمداد السوق الوطنية باللحوم الحمراء. وأضاف أنه سيتم تخصيص الأبقار المستوردة للذبح حفاظا على القطيع الوطني من أجل إعادة هيكلته.
وكشف المسؤول الحكومي عن دخول 30 ألف رأس من الأبقار إلى المغرب خلال هذه الأيام ، مبينا أن المملكة ستستورد ما مجموعه 200 ألف رأس حتى الصيف المقبل لتوفير مخزون كاف من اللحوم الحمراء وتجنب أي مشاكل مستقبلية تتعلق بالندرة وارتفاع الأسعار.
وذكر صديقي أن سعر الجملة للحوم خارج الدار البيضاء انخفض إلى ما بين 72 و 75 درهمًا ، بينما كان قبل أسبوع في حدود 80 إلى 85 درهمًا.
وتعهد الوزير الصديقي بالإضراب بقبضة من حديد على المتلاعبين بالأسعار ، وقال إن اللجان الجهوية بالتنسيق مع المحافظين والعمال تتفقد مستودعات المخازن وترصد الاحتكارات وتسجيل المخالفات لمعاقبة المتورطين ، وشدد على ضرورة عدم التساهل معهم.
ونفى الوزير صديقي صحة المعطيات التي روج لها بعض الخبراء والتقارير المتعلقة باستنفاد المياه في الزراعة بالمغرب بنحو 80 بالمئة.
وشدد الوزير على أن أزمة المياه لا تنتج عن زراعة الأفوكادو التي تبلغ مساحتها حوالي 10 آلاف هكتار ، بينما تبلغ مساحة البطيخ الأحمر حوالي 18 ألف هكتار ، مشيرا إلى أن زراعة "البطيخ" كانت دائما ، ولكن المشكلة أنها كانت موجودة. انتقلت إلى مناطق لا ينبغي زراعتها فيها مثل منطقة زاكورة.
التصنيف :
أخبار وطنية