تستعد الأنشطة التي تقودها أحزاب المعارضة اليسارية وجمعيات حقوق الإنسان لتنظيم احتجاجات في مدن منفصلة ، وتنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية محلية ، للتنديد بـ "موجة ارتفاع الأسعار".
يأتي ذلك في وقت يشهد المغرب بوادر تصاعد الازدحام الاجتماعي نتيجة ارتفاع الأسعار ، وسط اتهامات بـ "تأخر" الحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
كان لافتاً ، خلال الأيام الماضية ، مدى حدة الغضب الشعبي وتعبير المراكز النقابية والمعارضة عن قلقهم من تدهور الأوضاع والسياسة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ، الأمر الذي انعكس في جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية.
في مواجهة هذا التوتر الاجتماعي الناجم عن ارتفاع الأسعار في المغرب ، تستعد مجموعة من النقابات العمالية للانخراط في أشكال مختلفة من الاحتجاج من أجل مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لدعم القوة الشرائية المتأثرة لشرائح واسعة من المواطنين. وفي هذا السياق ، أفادت مصادر نقابية أن معظم النقابات كرست اجتماعاتها الشهرية لدراسة كيفية الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمغاربة ، حيث تدرس بعض النقابات تنظيم احتجاجات أمام البرلمان في الأيام المقبلة.
ومن المنتظر أن ينظم الاتحاد الديمقراطي للشغل مسيرات جهوية في 19 فبراير ، إضافة إلى إضراب وطني عام ومسيرة وطنية كبرى لم يتحدد موعدها بعد ، محذرا من أن التوترات وصلت إلى مستويات قياسية بين صفوف الشعب.